تبدأ مصر اليوم، 1 يوليو 2025، رسميًا تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخها، بإجمالي مصروفات يتجاوز 4.5 تريليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 التي يرصدها تحيا مصر تبلغ 4.573 تريليون جنيه، بزيادة 18.2% عن العام السابق، وسط مستهدفات لتحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي. 

كيف توزع مصر أضخم إنفاق في تاريخها؟ 

وجاء تفاصيل الإنفاق كالآتي: 

مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 732.6 مليار جنيه

زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه

 تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء

3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية

 تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي

5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية

3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.

2.29 تريليون جنيه لخدمة الدين

679.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين.

160 مليار جنيه للدعم التمويني ودعم الخبز.

127.7 مليار جنيه للصحة، و365.2 مليار جنيه للتعليم.

تمويل مستمر لمبادرات "حياة كريمة" والبنية التحتية في القرى.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 742 مليارا

الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه 

وتستهدف موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن الحكومة تهدف في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 إلى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد، كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع، إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

وتبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة المقدم حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه. 

وأشار تقرير مجلس النواب إلى أن الحكومة تعمل على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية وتعمل على تفادى فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الاساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.

وأكد التقرير والمناقشات الموسعة للبرلمان أن موازنة العام المالي 2025/2026 تعكس توجهاً الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية بشرية شاملة من خلال التوسع المدروس في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.