قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،:" أكن كل الاحترام والتقدير للزميل مصطفى بكرى، وبيننا قدر كبير من المودة، وأؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية".

وأكد فوزى: الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى".

جاء ذلك ردا على النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الذي قال إن مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدمت به الحكومة يأتى فى ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، ولم يكن هذا الأمر غائبا على المحكمة الدستورية التي تطرقت إلى مسألة زيادة الأجرة فقط.

وتابع بكرى:" لم يكن غائبا عن المحكمة الدستورية الاوضاع الجارية، فإذا لصالح من تعمل الحكومة المصرية، هل لسبب دستوري أو من أجل الضرائب، أم نكاية فى الشعب المصري"، متابعا:" انتقى الفاظى بدقة وأعلم ما أقول جيدا.

واستكمل المستشار محمود فوزى:" الحكومة فى خدمة الشعب،  والحكومة طرحها المعروض على المجلس أن المشكلة  تنتهى فى 5 سنوات غير السكنى و7 سنوات للسكنى، ولدينا خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة".