وكانت الاتفاقية قد وقعت في 17 فبراير 2025 في أبوظبي لتحل محل الاتفاقية السابقة لعام 2011، والتي تتعلق فقط بدخل صناديق الاستثمار الحكومية.

وكما ورد في المذكرة التوضيحية، فإن الاتفاقية تهدف إلى ضمان عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في الدولتين الضرائب مرتين على نفس نوع الدخل. ووفقا للحكومة، سيهيء هذا ظروفا للاستثمار المتبادل. ولضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الروسي، وتنمية وتوسيع التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، تعمل الشركات الروسية حاليا على إعادة توجيه أنشطتها نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، فيما تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورا مميزا في توسيع العلاقات الاقتصادية لروسيا في الشرق الأوسط.

وتطبق الاتفاقية في روسيا على ضريبة دخل الشركات والدخل الشخصي وضريبة الأملاك للمنظمات والأفراد، بينما تطبق في الإمارات على ضريبة الشركات وضريبة الدخل.

وتعتمد آلية منع الازدواج الضريبي على مبدأ المقاصة المتبادلة، بمعنى أن الضرائب المدفوعة في دولة ما تحتسب عند حساب الالتزامات الضريبية في الدولة الأخرى، ولكن لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الضريبة المحسوبة وفقا للتشريعات الوطنية لدولة الإقامة الضريبية.

لا يجوز كذلك أن يتجاوز معدل الضريبة المستقطعة من المنبع على أرباح الأسهم والفوائد وعوائد الملكية الفكرية 10%، وتعفى هذه الأرباح والفوائد وعوائد الملكية الفكرية تماما من الضريبة إذا سددت للدولة أو أي من مؤسساتها المالية والاستثمارية.

وتنص الاتفاقية على نظام موسع لتبادل المعلومات الضريبية بما في ذلك المعلومات المصرفية. كما تنص على أن أحكامها لا تقيد حق الطرفين في تطبيق تشريعاتهما الضريبية الوطنية فيما يتعلق بإيرادات المواد الهيدروكربونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل