رام الله (أ ش أ)

قال نادى الأسير الفلسطينى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل تصعيد استهدافها للصحفيين عبر سياسة الاعتقال الإدارى، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، تحت ذريعة وجود "ملف سرى"، إلى "22" صحفيا، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريا يأتي فى ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيا في أعداد المعتقلين الإداريين فى سجون الاحتلال، والذي بلغ حتى بداية يونيو المنصرم 3562 معتقلا.

وأضاف النادي - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال اعتقال الصحفيين، إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الاحتلال، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم، موضحا أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل 192 حالة.

وأوضح البيان أنه إلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل الاحتلال استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل هذا الشكل من الاعتقال إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري؛فالغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية "التحريض"، ولم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.