دمشق-سانا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التوقيف جاء بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، وبناءً على معطيات أولية وشهادات شخصية تم جمعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين وُضعوا قيد التحقيق الرسمي للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة.

كما دعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشددة على التزامها الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.