اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية، الشيخ السلفي المعمر صالح حنتوس ، المقيم في محافظة ريمة وسط اليمن، بارتكاب سلسلة من "الأنشطة التحريضية والمشبوهة"، وذلك في بيان أصدرته ما تُعرف بـ"شرطة ريمة" الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وجاء في البيان أن الشيخ حنتوس يُتهم بـ"ممارسة نشاطات تستهدف أمن واستقرار المحافظة"، من خلال دعوته إلى "الفوضى والتمرد ورفض التعليمات والسياسات التي تتبناها الجماعة"، وهو ما وصفته الجماعة بأنه "سلوك مرفوض يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والوطنية".

كما ادّعت الجماعة أن الشيخ حنتوس "اتخذ مواقف موالية للعدوان الأمريكي الصهيوني"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وأنه عمل على "إعاقة الأنشطة الشعبية والرسمية التي تنفذها الجماعة"، دون أن توضح طبيعة هذه الأنشطة أو كيف عرقلها الشيخ.

وأضاف البيان اتهامات أخرى طالت الشيخ حنتوس، تتضمن "تلقيه أموالاً من قوى العدوان"، وهي الإشارة غير الدقيقة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مقابل تنفيذ "مهام مشبوهة"، من بينها استقطاب "ضعاف النفوس وتجنيدهم وتسليحهم"، وزعمت الجماعة أن الشيخ اتخذ من المسجد مقراً لتخطيط وتنفيذ تلك الأعمال التي وصفتها بأنها "منافية لعقيدة وقيم المجتمع اليمني".

ومن أبرز الاتهامات التي أوردها البيان، قيام الشيخ حنتوس بـ"الاعتداء على خطيب المسجد الذي تم فرضه من قبل الجماعة"، ومنعه من أداء خطبة الجمعة في إحدى المناسبات، في تصعيد يبدو أنه يندرج ضمن خلافات أيديولوجية داخل الحركة السلفية في المحافظة.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوتر بين الجماعة الحوثية والشخصيات الدينية المستقلة أو المنتمية لتيارات مختلفة، حيث تمارس الجماعة ضغوطاً متزايدة على المشايخ والعلماء الرافضين لسياساتها، وتسعى لتصفية كل صوت لا ينضبط تحت مظلتها الفكرية والسياسية.

ويُنظر إلى هذه الاتهامات باعتبارها جزءاً من استراتيجية الحوثيين لإقصاء المعارضين وتصفية خصومهم السياسيين والدينين تحت ذرائع أمنية وأيديولوجية، وهو ما يُندد به نشطاء حقوقيون ويصفونه بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحرية الفكرية والدينية".