أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة صنعاء، تعميمًا عاجلًا على جميع شركات ومؤسسات الصرافة العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تقضي بضرورة إيقاف التعامل الفوري مع شركة القناعة إكسبرس للصرافة ، وذلك بناءً على ما وصفته بمخالفة الشركة لتعليمات البنك المركزي اليمني .

وجاء في التعميم أن القرار يأتي بعد ثبوت مخالفات من قبل الشركة المالية، دون الكشف عن طبيعة هذه المخالفات أو تفاصيل دقيقة حولها، وهو ما أثار استغراب عدد من الجهات المالية المحلية التي طالبت بتوضيحات أكثر دقة حول أسباب هذا الإجراء.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين بعض الجهات المالية والبنك المركزي الذي يتخذ من صنعاء مقراً له ويُعتبر منذ سنوات تحت سيطرة الحوثيين ، حيث تتهمه جهات اقتصادية في المحافظات الجنوبية والشرقية بأنه يمارس سياسات تمييزية ويركز على خدمة الاقتصاد في مناطق النفوذ الحوثي.

وتُعد جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء جهة ذات دور رقابي نظري على سوق الصرافة، لكنها في الواقع تُنظر إليها باعتبارها جهة تنفيذية لسياسات البنك المركزي الموالي لجماعة الحوثيين، خاصة في قضايا تتعلق بالرقابة على تحويلات الأفراد والشركات وتحديد أسعار الصرف الموازية.

ولم تصدر حتى اللحظة أي ردود فعل رسمية من شركة "القناعة إكسبرس"، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية خطوات الجمعية والبنك المركزي القادمة، في ظل حالة الغموض التي تحيط بتفاصيل القرار.

تجدر الإشارة إلى أن السوق السوداء للعملة في مناطق مختلفة من اليمن تشهد تقلبات كبيرة، وسط غياب رؤية واضحة لجهود إعادة ضبط الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاقتصادية القائمة.