أظهرت مسودة دستور نشرها المجلس العسكري الحاكم في غينيا الأربعاء ويفترض أن يتمّ إقرارها في استفتاء عام في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل أنّ مدّة الولاية الرئاسية ستُرفع من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وقال المجلس العسكري إنّ هذه المسودة عُرضت في 26 حزيران/يونيو على رئيسه الجنرال مامادي دومبويا الذي أطاح في أيلول/سبتمبر 2021 بالرئيس ألفا كوندي بعدما قضى الأخير أكثر من عشر سنوات في السلطة. ويهدف النص المقترح إلى تمهيد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري في بلد يفرض فيه العسكر قيودا صارمة على الحريات.

ولا تنصّ أحكام مسودة الدستور هذه صراحة على ما إذا كان الجنرال دومبويا سيتمكّن من الترشّح لأي انتخابات رئاسية في المستقبل.

وفي الأشهر الأخيرة أعربت شخصيات حكومية عديدة علانية عن دعمها ترشّح الجنرال دومبويا للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه كان قد وعد عندما تسلّم السلطة بعدم الإقدام على مثل هكذا خطوة.

وينصّ "الميثاق الانتقالي" الذي أقرّه المجلس العسكري بعد الانقلاب بفترة وجيزة على أنّه لا يجوز لأيّ عضو من المجلس العسكري أو الحكومة أو أيّ من قادة المؤسسات الانتقالية الترشّح للرئاسة.

لكنّ مسودة الدستور التي طرحها المجلس العسكري تنصّ على أنّ "رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع العام المباشر، بأغلبية الأصوات في دورتين، لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

كما تنصّ المسودّة على أن تصبح اللغات الوطنية، إلى جانب اللغة الفرنسية، اللغات الرسمية في البلاد.

والفرنسية هي لغة العمل في غينيا، وهي حتى الآن اللغة الرسمية الوحيدة في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي نالت استقلالها عام 1958.

وتعتبر اللغات المنطوقة في البلاد لغات وطنية لكنها ليست لغات رسمية.

وتوجد في غينيا رسميا ثماني لغات، إلى جانب حوالي ثلاثين لغة أخرى غير مسجّلة رسميا.

كما تنص مسودة الدستور على تخصيص حصة لا تقلّ عن 30% للنساء في مناصب صنع القرار والمناصب المنتخبة، وذلك "لتعزيز الإدماج والمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والاجتماعية الغينية".

وبضغط من المجتمع الدولي، تعهّد الجيش الذي استولى على السلطة في غينيا في 2021 إقرار دستور جديد ونقل السلطة إلى مدنيين منتخبين قبل نهاية 2024، لكنّه لم يلتزم بهذه المهل.

وفي مطلع نيسان/أبريل أعلن المجلس العسكري أنه سيجري استفتاء على دستور جديد في 21 أيلول/سبتمبر.

أ ف ب