شهدت محافظة تعز في الآونة الأخيرة موجةً حادةً من الارتفاع في أسعار خدمات الحلاقة، حيث ضاعفت العديد من الصالونات أسعارها بشكل مفاجئ، في ظل غياب أي رقابة حكومية أو تسعيرة موحدة تُنظم الأسعار وتحمي المستهلكين من الاستغلال.

زيادات "تعسفية" ومواطنون تحت ضغط اقتصادي

أعرب سكان المحافظة عن استيائهم من هذه الزيادات الكبيرة، والتي جاءت في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من تدهور القدرة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدوا أن بعض صالونات الحلاقة تفرض أسعاراً جديدة دون مبرر واضح، مستغلةً غياب تدخل الجهات الرسمية.

وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه: "كنا ندفع ألف ريال للحلاقة، والآن الأسعار تتراوح بين 2000 و2500 ريال دون أي تحسين في الخدمة"، مضيفاً أن "الأمر أشبه باحتكار واستغلال لحاجة الناس".

غياب الرقابة الحكومية يفتح الباب أمام "الفوضى"

في غياب أي تسعيرة رسمية تلزم الصالونات بأسعار محددة، يرى مراقبون أن القطاع يعاني من فوضى تسعيرية، حيث يحدد كل صالون الأسعار وفقاً لهواه، دون وجود معايير تضمن العدالة للمواطنين.

وطالب نشطاء ومتضررون الجهات المعنية، وخاصة مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية، بالتدخل العاجل لفرض تسعيرة عادلة ومراقبة الأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المشاريع وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف.

استجابة رسمية محدودة

حتى الآن، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً يُوضح إجراءاتها حيال هذه الارتفاعات، مما يزيد من مخاوف المواطنين من استمرار تفاقم الأزمة، خاصة مع تزايد الشكاوى حول ارتفاع أسعار العديد من الخدمات الأساسية الأخرى.

يذكر أن محافظة تعز، كغيرها من المحافظات اليمنية، تشهد تدهوراً اقتصادياً متصاعداً بسبب استمرار الحرب وتراجع الخدمات العامة، مما يجعل مثل هذه الزيادات عبئاً إضافياً على كاهل السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الرسمية لتنظيم أسعار الخدمات وفرض الرقابة، أم أن المواطنين سيواجهون المزيد من الصعوبات في ظل غياب الحلول؟