أكّد رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، لوزير الخارجية البريطاني ​ديفيد لامي​ خلال استقباله له في قصر بعبدا، أنّه "يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني ل​لبنان​ في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الامن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل".

ولفت الرئيس عون إلى أنّ "الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها ​إسرائيل​، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي".

وأوضح ان "عديد الجيش في الجنوب سيصل الى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني"، مشيراً الى انه لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة الى "اليونيفيل".

ورأى الرئيس عون ان "استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب، كما امتناع إسرائيل عن إعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الاعمال العدائية التي تطاول احياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية الى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح".

ودعا الرئيس عون الى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته".

وفيما شكر الرئيس عون ​بريطانيا​ على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء ابراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، اكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها ان تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.

وأوضح الرئيس عون للوزير البريطاني ان الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل ان تكون مطلباً دولياً، لافتاً الى انجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة الى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.

وكان الوزير لامي اكد على متانة العلاقات البريطانية- اللبنانية، وعلى استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال العسكري، لافتاً الى انها تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون.

بدورها، أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، أنّ "وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي زار لبنان كجزء من زيارة إقليمية، مؤكدًا دعم بريطانيا المستمر لأمن لبنان واستقراره وازدهاره المستقبلي. وقد التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهوري، حيث تمً البحث بآخر التطورات المحليّة والإقليمية والعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ولبنان".

وشدد لامي على "ضرورة بذل الجهود للوصول إلى سلام دائم في لبنان والمنطقة"، وأكد على "أهمية تنفيذ لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء الجنوب".

وأشاد بـ"الشراكة الثنائية الراسخة والقوية بين لبنان والمملكة المتحدة، بما في ذلك مع الجيش اللبناني، سواء في الجنوب أو على الحدود مع سوريا. فمنذ عام 2009، أنفقت المملكة المتحدة أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ومنذ عام 2013 دعمت إنشاء أفواج الحدود البرية على الحدود مع سوريا".

وأكد وزير الخارجية أيضًا دعم بريطانيا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والدور الذي تضطلع به من أجل الاستقرار في جنوب لبنان، كما هو منصوص في القرار 1701. وطالب بتنفيذ عاجل للإصلاحات الاقتصادية الأساسية وعمليات شفافة بما يخص العدالة والمساءلة.

في السياق، قال السفير البريطاني هايمش كاول: "سرني استقبال وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي في لبنان، عقب التوترات الإقليمية غير المسبوقة ويجب أن تستمر الجهود لتأمين وقف اطلاق نار دائم في لبنان والسماح بالانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان".

وأضاف "ان استقرار الشرق الأوسط يمثل مصلحة للجميع. والتنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمر أساسي لمستقبل لبنان وأمن المنطقة".

وأوضح كاول أن "طريق لبنان نحو التعافي يعتمد على الإصلاحات الأساسية بما فيها الإصلاحات المطلوبة لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الاقتصاد وفتح الاستثمارات الدولية".