أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر رسمية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) صادق على قرار يقضي بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الآلية القديمة، وذلك بدلًا من اعتماد آلية التوزيع الجديدة التي كانت مطروحة مؤخرًا كخيار بديل.

القرار، الذي أثار جدلًا داخل الأوساط الإسرائيلية، جاء في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة بفعل استمرار الحرب وتضييق الخناق على دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود.

وأشارت مصادر "القاهرة الإخبارية" إلى أن بعض الوزراء، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، أبدوا تحفظات شديدة على القرار، معتبرين أن العودة للآلية القديمة تمثل "تنازلًا غير مبرر" من جانب الحكومة الإسرائيلية، وتفتح المجال أمام ما وصفوه بـ"سوء استخدام المساعدات".

ورغم هذه الاعتراضات، صوّتت أغلبية أعضاء المجلس لصالح اعتماد الطريقة السابقة في تمرير المساعدات، والتي تعتمد على التنسيق مع الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة، وتمر عبر معبر كرم أبو سالم بشكل منظم ومسبق الترتيب.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تناقضًا واضحًا مع تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا بتشديد الرقابة على دخول أي مواد إلى القطاع، ويدل على وجود خلافات داخلية بين مكونات الحكومة حول طريقة التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط دولية مكثفة على إسرائيل للسماح بمرور أكبر كمية ممكنة من المساعدات، في ظل تحذيرات أممية من كارثة إنسانية شاملة قد تضرب القطاع إذا استمر الحصار دون انفراجة حقيقية.

من جانبها، لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل القرار أو توقيت تنفيذه، فيما تستمر الترقّبات المحلية والدولية بشأن مدى التزام إسرائيل فعليًا بتنفيذ هذا القرار على الأرض، وتسهيل مرور المساعدات إلى السكان المدنيين.