دمشق-سانا

مع ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة، لم يعد التحول الرقمي ترفاً، أو خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، لإصلاح الهياكل الإدارية والاقتصادية، وخاصة في سوريا التي تسعى للنهوض، والانتقال من النماذج التقليدية إلى أنظمة أكثر فاعلية، تقوم على الكفاءة والشفافية والمرونة.

وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي لمراسل “سانا” أن التحول الرقمي يشكل ركيزة مركزية، لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية، وتبسيط المسارات البيروقراطية، بفضل الأتمتة والأنظمة الذكية، كما ينعكس ذلك إيجابًا في خفض التكاليف التشغيلية، والحد من الأخطاء البشرية التي طالما كبّدت المؤسسات خسائر مالية وزمنية كبيرة.

وأشار الدكتور قوشجي إلى أن التحول الرقمي يُحسّن تجربة المواطن، عبر توفير خدمات حكومية ميسّرة وآنية، مما يخفف من معاناة التنقل والازدحام في الدوائر الرسمية، كما يعزز قدرة المؤسسات الرقمية على التكيف السريع مع المستجدات الاقتصادية والتقنية، ويمنحها قدرة أكبر على تطوير خدماتها، وبنيتها الإدارية باستمرار.

وأوضح الدكتور قوشجي أن الرقمنة تعد أداة قوية، لتعزيز الشفافية المؤسسية والرقابة الفاعلة، بفضل التوثيق الزمني الدقيق للمعاملات والإجراءات، مما يجعل محاولات التلاعب أو التجاوز أكثر صعوبة وأشد رصداً، كما يؤدي تقليص التفاعل المباشر بين المواطن والموظف إلى الحدّ من فرص الرشوة، أو المحسوبيات، حيث تضيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي إمكانيات جديدة، لكشف الأنماط المشبوهة واستباق حالات الفساد، من خلال تحليل تدفقات البيانات بشكل استباقي وممنهج.

وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن التحول الرقمي يساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية عبر منصات إلكترونية موحدة، تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص بكفاءة وشفافية، كما أن التحديث الدوري للبيانات وإتاحتها بشكل علني يعزز من وضوح البيئة القانونية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالغموض أو التغيير غير المتوقع في السياسات، الأمر الذي يساهم في بناء ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالدولة ومؤسساتها، ويرفع من تنافسيتها على خارطة الاستثمار العالمية.

وبين الدكتور قوشجي أن سوريا تواجه عدة تحديات في طريق التحول الرقمي يأتي في مقدمتها ضعف البنية التحتية الرقمية التي تحدّ من القدرة على نشر الخدمات الرقمية على نطاق واسع، ويمكن تجاوز ذلك من خلال الاستثمار في الشبكات التقنية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يشكّل نقص الكوادر البشرية المدربة عائقًا رئيسيًا، ما يستدعي إطلاق برامج تدريب وطنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التقنية.

من جهته، أوضح عميد الكلية التطبيقية بجامعة حماة، الدكتور المهندس أحمد كردي أن من أهم الأوامر الواجب اتخاذها على التوازي مع التحضير للتحول الرقمي، هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إذ سيساهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الثقة بالبيانات الرقمية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، من خلال فهم أدوات تحليل البيانات ومعالجتها.

واعتبر الدكتور كردي أن البنية التحتية التكنولوجية أساس في التحول الرقمي والاستفادة من مزايا الرقمنة كونها تعد الأساس في عمل النظم الرقمية، وأرشفة البيانات وتحليلها وعاملاً مهماً في رفع سوية التكامل، والربط بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع المجتمعي.

وأكد الدكتور كردي على ضرورة تعزيز سوية الأمن السيبراني؛ حيث تعتبر البنية التحتية الجيدة والمدروسة من ضمن خطوط الدفاع ضد الهجمات السيبرانية من خلال استخدام خوارزميات حديثة وبروتوكلات متطورة، بما يضمن عدم ضياع البيانات والمنع من تقديم الخدمة.

كما دعا كردي إلى ضرورة تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني من مجموعة من المختصين، لمراقبة تطبيق السياسات الحكومية في هذا المجال، وتحديث المعايير والسياسات بشكل مستمر، بما يتوافق مع التغيرات العالمية في هذا المجال.

وأوضح كردي أن محدودية الكفاءات والخبرات الرقمية يمكن تجاوزها من خلال البدء بتدريب الكوادر وتشجيع طلاب الهندسة المعلوماتية والكليات التطبيقية وخريجي معاهد الحاسوب واستثمار النخبة منهم.

وطالب كردي بتطبيق إجراءات اختبار اختراق دورية لتقييم نقاط الضعف، والكشف عن الثغرات ومعالجتها ووضع سياسات تحقق متعددة العوامل (MFA) ولا سيما في القطاعات الحكومية والمصرفية، إضافة إلى إجراء نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري، لافتاً إلى ضرورة تأسيس مركز وطني للاستجابة للطوارىء السيبرانية (CERT)، بهدف متابعة الهجمات والحد من الأضرار الناجمة عنها.

كما أكد كردي ضرورة إضافة تخصص الأمن السيبراني في كليات الهندسة المعلوماتية، والكليات التطبيقية، بما يضمن رفد سوق العمل بالمختصين في هذا المجال.