وتأتي الموافقة، وسط إشادة النواب بما تضمنه التعاقد من ضمانات قوية لحماية حقوق الدولة، وعدم تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية، إلى جانب ما يوفره المشروع من فرص استثمارية واعدة في قطاع التعدين.

وأكد النواب أن الاتفاق يعكس رؤية الدولة الجادة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، خاصة الذهب، ويمثل نموذجا يحتذى به في عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مع ضمان تحقيق عائد اقتصادي واضح، ومراعاة الأبعاد البيئية والمجتمعية للمشروع.

وكان النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد استعرض خلال الجلسة العامة تفاصيل مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، الذي يسعى إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.

وقال السلاب، إن شركة "ستنامين" – وهي شركة مصرية مرخصة – ستتولى تمويل المشروع بالكامل، بما في ذلك عمليات التعدين والبنية التحتية والتكاليف التشغيلية، دون تحميل الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية أي التزامات أو ضمانات مالية.

وأضاف السلاب أن الاتفاق يلزم الشركة بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يُسدد مقدمًا، على أن تُدفع الدفعة الأولى خلال 15 يومًا من تاريخ بدء سريان الترخيص.

كما تلتزم الشركة، وفقًا للاتفاق، بسداد إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلى جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للضرائب المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، والتزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها المحددة.

وتنص الاتفاقية أيضًا على أن تتم جميع المدفوعات بين الأطراف بالدولار الأمريكي أو من خلال التحويلات البنكية، وفي حال تأخر أي مدفوعات تُحتسب فائدة سنوية بنسبة 5%.

وفي جانب التزاماتها المجتمعية والبيئية، أشار السلاب إلى أن الشركة ملزمة بـإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والمجتمعي للمشروع، مع الالتزام بجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة. كما أوجب الاتفاق منح الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شريطة تساويها في الجودة والسعر مع المستوردة.

ووفقًا للاتفاق، تحصل الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة له فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.

وأكد السلاب أن هذا المشروع يحقق أهدافًا استراتيجية، أبرزها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، زيادة العوائد المالية للدولة، نقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، توفير دعم احتياطي مصر من العملة الأجنبية، رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، توفير فرص عمل جديدة

واختتم السلاب كلمته بالتشديد على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية بما يضمن استدامة المشروع وتنمية المجتمعات المحيطة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل