وأضاف فى حوار لـ"الجمهورية أون لاين" أن حوالي 500 ألف وحدة سكنية مغلقة على مستوى الجمهورية، ومنهم من يسافر للخارج للعمل وأغلقوا الشقق وهناك من يغلق الشقق ولديهم سكن آخر، وتم حصر كل ذلك، مضيفا أن عدد الوحدات الايجار القديم انخفض إلى 1.6 مليون وحدة سكنية.

في البداية.. ما انطباعك عن تعديلات قانون الإيجار القديم؟
راض تماما عن قانون الإيجار القديم ، لأنه تم صناعته بحرفية شديدة، كما أننا بذلنا مجهودا، وقمنا بعمل لجان استماع وحوار مجتمعي غير مسبوق في تاريخ البرلمان، ما يعطي قانون الإيجار القديم شكل خاص.

ما ردك على أن المجلس وافق على القانون دون مناقشة كافية؟
استمعنا في الحوار الوطني إلى رأي الوزراء المختصين، ولم يتخلف أحد فيهم، كما استمعنا إلى رأي المحافظين والذين لديهم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة، وهم بالتحديد محافظ القاهرة ومحافظ الإسكندرية ومحافظ الجيزة ومحافظ القليوبية، وهي 4 محافظات فيها 82 % من الوحدات المؤجرة.

كما أننا استمعنا إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطلبنا منهم طلبات كثيرة جدا واستجابوا لهم، وأرسلوا إلينا بيان تفصيلي بالوحدات المؤجرة على مستوى المحافظات، وبيان تفصيلي بالقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة على مستوى المحافظات وعلى مستوى الجمهورية، وبيان بالوحدات غير السكنية والوحدات المغلقة على مستوى المحافظات، وكانت هناك كمية أوراق كبير، وأحيي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحضاء على مجهودهم.

كما استمعنا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب ومعها فريقها وتحدثوا وقاموا بعمل دراسات عن حق الإنسان في السكن، كما حضر المجلس القومي للإعاقة ومركز البحوث الإجتماعية والجنائية وقام بعمل دراسات جيدة جدا وأساتذة القانون من مجموعة من الجامعات وتحدثوا عن دستورية القانون، والنقابات المهنية مثل نقابة المحامين ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين، كما جاء رئيس اتحاد الغرف التجارية وأبدي رأيه وجاء المستأجرون في يوم وجاء الملاك في يوم آخر ودارت مناقشة موسعة حول قانون الإيجار القديم.

كما قمنا بإنشاء وحدة لرصد ما يكتب ويقال في وسائل الإعلام وقنوات التليفزيون، كما كان يتم رصد ما يكتب على مواقع التواصل الإجتماعي أول بأول، وكان يتم تصويرها وكان لدينا كم كبير جدا منها.

واستمرت جلسات الحوار المجتمعي حوالي شهرين ونصف من خلال لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان وهيئة مكتب وهم رئيس لجنة الإسكان والوكيلين وأمين السر و لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولدينا كمية كبيرة من البيانات ولدي رئيس مجلس النواب أيضا تغطي كل التساؤلات، إلا أن نواب المعارضة أرادوا تعطيل قانون الإيجار القديم، حيث أنهم أرادوا أن يروا كم عدد السكان المستأجرين أولا على قيد الحياة، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليس لديه إحصائية بشأن ذلك ورد عليهم وقال أنه من الممكن أن يمدهم بإحصائيهم عدد السكان المستأجرين فوق سن الـ 60.

وحينما قمنا بعمل إحصائية عام 2017 كان هناك عدد للمستأجرين فوق سن الـ 60 وكانوا حوالي 408 آلاف، ولم يرضي هذا الكلام نواب المعارضة وقالوا أن هذه بيانات لايعتمد عليها، وحينما يتم عمل التعداد السكاني يقوم مجلس النواب بالموافقة على استمارة الحصر التي يستخدمونها في الحصر، والأمر الآخر أن نواب المعارضة طالبوا ببيان من وزيرة التنمية المحلية بقطع الأراضي وجاءت بالبيان بالفعل وسلمته، ولكن لم تحصل على فرصة لأنه كانت هناك ضوضاء في الجلسة العامة لمجلس النواب، وكذلك لم يتمكن وزير الإسكان من عرض بيانه وكل ذلك كان يوم الثلاثاء الماضي ، ثم جاءوا في جلسة الأربعاء عرضوا بيانهم عرضا كاملا وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الأراضى المستهدف لإقامة سكن بديل للمستأجرين في جميع المحافظات ومفصلة في جدول لبناء أكثر من مليون وحدة سكنية.

ثم تحدث وزير الإسكان وقال أنه سيكون هناك تمليك أو إيجار للمستأجر، خاصة وأن هناك 238 ألف وحدة سكنية جاهزة تحت تصرف المستأجرين بأسعار مخفضة وشروط أخرى غير شروط المواطنين العاديين، مما جعل مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم.

لماذا اعتمدتم على التعداد السكاني لعام 2017؟
لأننا كان أمامنا اختيارات إما ننتظر لعام 2027، لأن التعداد السكاني سيتم عمله عام 2027، أو نعتمد على التعداد السكاني لعام 2017، ونحن نعلم أن عدد الوحدات القديمة يقل ولايزيد، لأنه في أوائل عام 1996 أعلنت الدولة أنه لن يكون هناك تأجير إلا بقانون الإيجار الجديد، ومعنى ذلك أنه منذ عام 1996 ليس هناك تأجير قديم، وهذا معناه أن كل وحدات الإيجار القديم قبل عام 1996.

والدليل على ذلك أن حصر عام 2006 كان 2.7 مليون وحدة سكنية إيجار قديم، وفي 2017 أي بعد 11 عام انخفض العدد إلى 1.6 مليون وحدة سكنية إيجار قديم، وبالتالي فمن المؤكد أن عدد الوحدات السكنية للإيجار القديم ليسوا 1.6 مليون وحدة سكنية إيجار قديم، ولكن أقل من ذلك، لأننا في عام 2025 أي بعد 8 سنوات من عام 2017 من المؤكد يكون قل عدد الوحدات السكنية للإيجار القديم، وبالتالي نحن أمام حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية إيجار قديم في الوقت الحالي، وفي هذه الحالات يجب أن نتعامل في الأسواء وتعاملنا على أساس 1.6 مليون وحدة سكنية إيجار قديم، ومن الـ 1.6 مليون وحدة سكنية إيجار قديم سنجد أن ليس كلهم يستحق سكن بديل لأن منهم من لديه شقق مغلقة، ومعني ذلك أننا لدينا من 150 ألف إلى 250 ألف مستأجر سيحتاج إلى سكن بديل ولن يزيدوا عن هذا العدد.

ولذلك نص قانون الإيجار القديم في المادة الثامنة على أنه سيتم حصر هؤلاء المستأجرين، وتعهدت الحكومة بأن توفر لهم شقق بنفس المستوى الذي يعيشون فيه وفي أقرب مكان لهم وفي محافظتهم، ومن يعيش في سكن مميز سيعيش في سكن مميز ومن يعيش في سكن متوسط سيسكن في سكن متوسط ومن يعيش في سكن شعبي سيعيش في سكن شعبي، لأنه من ضمن مواد القانون أن هناك لجان سيشكلها المحافظون لتنصيف المناطق فمثلا جاردن سيتي منطقة مميزة وبولاق منطقة شعبية، وعلى ضوء هذا التقسيم سيدفع المستأجر القيمة الإيجارية.

والقيمة الإيجارية في السكن المميز عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدني 1000 جنيه ومثلا لو كان يدفع 100 جنيه سيدفع 2000 جنيه، وتزيد كل عام 15%، ونفس الوضع في السكن المتوسط ولكن سيكون عشر أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه والسكن الشعبي عشر أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وبعد الزيادة السنوية 15 % يكون المستأجر حصل على شقة وتعهدت الحكومة بذلك، وكل مستحق سيقدم على شقة للحصول عليها.

هل الجيل الأول من ضمن المستحقين للحصول على سكن بديل؟
الجيل الأول من محدودي الدخل وصاحب المعاش سيكون له الأولوية لكي يحصل على شقة إيجار أو تمليك، ويتم حساب القيمة الإيجارية كجزء من مرتب أو جزء من معاش، فمثلا لو كان معاشه 2000 جنيه سيدفع المستأجر 20 % قيمة إيجارية حوالي 400 جنيه طبقا للمعاش وليس القيمة الإيجارية، وقبل انتهاء الـ 7 سنوات مدة الإخلاء بسنة على الأقل لابد أن يحصل الجيل الأول من المستحقين على سكن بديل، وهناك صندوق لتمويل المساكن البديلة للمستأجرين سيتم إنشاءه ويدفع فارق القيمة الإيجارية عن المستأجر.

وبالنسبة للمستأجرين المستحقين للحصول على سكن بديل فإنه سيتم تحديده بعد فتح منصة خاصة لقاطني وحدات الإيجار القديم وسيتم الدخول على المنصة وإرفاق صورة عقد الإيجار القديم ومعه بيانات منها بطاقة الرقم القومي وتعهد بأنه لو حصل المستأجر على سكن بديل سيسلم وحدته السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم، وبعد ذلك يتم إغلاق الباب وفحص الطلبات.

كما أن الدولة لديها إمكانية للفحص فإذا وجد من يمتلك سيارة مرسيدس على سبيل المثال سيظهر من خلال رقمه القومي أو لديه متجر أو تجارة أو شركة أو أنه يخضع لمعاش تكافل وكرامة أو لا يخضع لها، وستستطيع الدولة أن تفحص الطلبات بشكل جيد ويستبعدوا غير المستحقين، ومن الممكن معرفة المستحق من خلال استهلاكه للكهرباء فمن لديه مثلا تكييف ويدفع كهرباء 4000 جنيه لايستحق الحصول على شقة مدعمة، وستكون أقرب لإجراء وزاراة التموين لتحديد المستحقين للدعم، والمستحق سيحصل على شقة بنفس المستوى الذي يعيش فيه.

لماذا لم يظهر هذا المجهود أمام الرأي العام؟
بالعكس خرج أمام شاشات التليفزيون وأشاد رئيس مجلس النواب بدور لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

كم عدد الوحدات المغلقة على مستوى الجمهورية؟
حوالي 500 ألف وحدة سكنية مغلقة على مستوى الجمهورية، ومنهم من يسافر للخارج للعمل وأغلقوا الشقق وهناك من يغلق الشقق ولديهم سكن آخر ، وتم حصر كل ذلك.

وكم عدد العقارات الآيلة للسقوط ضمن الإيجارات القديمة؟
عدد العقارات التي تحتاج إلى إزالة مثلا في الإسكندرية هناك أكثر من 25 ألف قرار إزالة للإيجارات القديمة وأكثر من 5 الآف قرار إزالة للإيجارات القديمة في القاهرة، كما أن قانون البناء لا يمنع من إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، وعلى المحافظين ممن لديهم قرارات هدم أن ينفذوها، وكون أنهم لا ينفذوها لأسباب أمنية إو إجتماعية أو ليس لديهم سكن بديل في هذه الفترة.

ويجب أن نفرق بين العقارات وبعضها البعض، لأن هناك عقارات تحتاج إلى ترميم وهو موجود ومرصود، وهناك عقار يحتاج إلى هدم ولكن ليس عاجل من المباني التي حالتها سيئة، وهناك عقار يمثل خطر داهم وهذا لابد من إخلاءه فورا بالقوة الجبرية ويتم هدمه لأنه سيساهم في موت السكان والمارة.

كما أننا وصلنا إلى هذا الحال لأنه ليس هناك صيانة، لأن المالك يحصل على قروش من المستأجر ولا تكفي لصيانة العقار، ويرى ان العقار سيزول، وفي نفس الوقت يرى المستأجر أنه لايجب أن يصرف على عقار ليس ملكه.

من سيتحمل تكلفة لجان الحصر من المحافظات لتصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم.. وهل هناك مصلحة للحكومة من ذلك؟
الحكومة لها مصلحة أن تلغي القانون الإستثنائي، حيث أننا نغلي قوانين استثنائية موجودة منذ 104 عام، وهي سبة في جبين القانون المصري، خاصة وأننا دولة قانون ونتفاخر بأننا دولة قانون ونجد أننا لدينا قوانين استثنائية، ولايمكنني إلغاءها.

وتم إصدار قانون الإيجار القديم بسبب الحرب العالمية الأولى ثم جاءت الحرب العالمية الثانية ولم يكن هناك مساكن، ولذلك جعلوا المدة ممتدة ومن معه عقد إيجار يكون مدى الحياة بالمسكن، ثم تم تخفيض الإيجارات بحوالي 4 قوانين بالإضافة إلى التضخم وفارق سعر العملة، حتى أصبحت القيمة الإيجارية متدنية جدا، ولذلك ألغينا قانون الإيجار القديم وطالبنا بأن تعود كل العقود للأصل ، لأن العقد شريعة المتعاقدين.

هل أنت راض عن قانون الإيجار القديم؟
راض جدا عن قانون الإيجار القديم ، لأنه حقق العدالة والرحمة.

هناك من يرى أن الحكومة ستستفيد من قانون الإيجار القديم من خلال الضريبة العقارية؟
لم يكن هدفا ولم تنظر الحكومة إليه، ومن يريد أن يشوه قانون الإيجار القديم يقول أن الحكومة أصدرته " عشان تلم الفلوس"، ولكن الهدف أن يحصل الملاك على حقوقهم، وهناك من المستأجرين من يقوم بوضع الإيجار في المحكمة لكي يقوم المالك باستلام الإيجار من المحكمة، ولكي يستلم الإيجار من المحكمة لابد أن يذهب لمصلحة الضرائب لكي يحصل على جواب من الضرئب أنه ليس عليه ضرائب، ثم يذهب للتأمينات يحصل على جواب من التأمينات لكي يحصل على 50 جنيها، لدرجة أنه من الممكن أن يركب تاكسي بقيمة أكبر من الإيجار نفسه.

هل ستستفيد وزارة الأوقاف من قانون الإيجار القديم؟
هيئة الأوقاف ستكون أكثر المستفيدين من قانون الإيجار القديم لأن لديها وحدات كثيرة مؤجرة بالآلآف والمفروض الدكتور اسامة الازهرى يعمل لي تمثال.

ما تعليقك على انسحاب نواب المعارضة من مناقشة قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة؟
عدد من انسحب من نواب المعارضة قليل جدا بنسبة 2 % من إجمالي عدد النواب، وبالتالي كلامهم غير مؤثرهم، كما أنهم أحرار ومن حقهم أن ينسحبوا في أي وقت ويسجلوا رأيهم، كما أننا سجلنا رأيهم في المضبطة، كما أن انحسابهم ليس بأمر جديد، لأنهم سبق وأن انسحبوا، ويحدث ذلك في كل برلمانات العالم.

وأرى أن انسحاب نواب المعارضة مفاده أنهم يريدون توصيل رسالة للناخبين في دوائرهم بأنهم يقفوا بجوارهم ويقاتلوا من أجلهم.

هل كان لديك تخوف من أن يؤثر إصدار قانون الإيجار القديم على شعبيتك في دائرتك؟
النائب يمثل الأمة وأقسم أن يحترم الدستور والقانون قسم غليظ، وإذا لم يحترم النائب الدستور والقانون ولم يساهم في تحقيق العدل سيظلم في يوم من الأيام، كما أنني أتقي الله وأبحث عن العدالة ولايهمني "الناس تزعل أو تنبسط.. لا ده هيفرق معايا ولا ده هيفرق معايا حتى لو أثر على شعبيتي".

كما أن التاريخ سيخلد هذه اللحظة "تسوى أد ايه تسوى العمر كله" لأن هذا الملف كان يتم فتحه ثم غلقه، وكل الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة تجده شائك تقوم بغلقه ويقوموا بتأجيله، وكان هناك البعض ينادي هذا الأمر بأن يتم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم ، ويقولوا "هنشيل شيلته ليه"، لكنني لا أتاجر بمشاكل الناس ولا أبحث عن الناخب ولكن أبحث عن الحق، وفي كل عملي أبحث عن الحق والمصلحة العامة، وفي أحيان كثيرة تتعارض المصلحة العامة مع مصلحة المواطن وأرى ان القانون الجديد عمل بطولى لا يقوم به الا الشجعان.

هل قابلت عددا من المستأجرين بعد صدور قانون الإيجار القديم؟
حينما ظهرت ملامح قانون الإيجار القديم وجه لي بعض المستأجرين السباب على منصات التواصل، "ومازعلتش وخدتها بصدر رحب وضحكت"، لأنني اتقي الله "ومش عاوز رضاهم أنا عاوز رضا ربنا".

الإيجار القديم ليس مافيا ولكن حينما نجد مستأجر يدفع 3 أو 5 جنيهات في الشهر ويقطن في شقة كبيرة ومكان مميز، حينما تقول له يخرج من الشقة لن يكون راضي.

هل ترى أن مجلس النواب سيتأثر بعد إصداره قانون الإيجار القديم؟
مجلس النواب لن يتأثر بإصدار قانون الإيجار القديم، وإذا نظرنا إلى توزيع الشقق سنجد أن العدد الأكبر في محافظات معينة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وسنجد أن عدد الناخبين في القليوبية كبير، لكن في الشرقية عدد صغير وفي المنوفية عدد صغير، لأن 18 % من عدد الـ 1.6 مليون وحدة سكنية إيجار قديم موزعين على 23 محافظة، و 82 % موزعين على 4 محافظات، وبالتالي فإن النواب في 23 محافظة لا يمثل قانون الإيجار القديم لديهم مشكلة، لكن المشكلة ستكمن في الـ 4 محافظات منهم القليوبية " وأنا ماخوفتش".

وحتى لو أن هناك أصوات كثيرة لن تصوت للنواب التي أيدت قانون الإيجار القديم في الـ 4 محافظات، فإن هؤلاء الناخبين من المستأجرين سيعرف في نفسه أنه ظالم المالك.

هناك فتوى من الشيخ الشعراوي أن الإيجار القديم "حرام".. هل وضعتم هذه الفتاوي في الحسبان عند مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره؟
الحق بين والظلم بين والحلال بين والحرام بين، ولا يحتاج إلى فتوى، وحينما يكون لدي المالك عمارة ولا يستطيع أن يستغلها ويصرف على أولاده ويزوج أبناءه، وبالتالي فإن هذه الشقة ليست ملكه واستحلها ويعيش فيها مع أقاربه، هل هذا منطقي.

هناك مطالبات بأن يعيد الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب.. هل من الممكن أن يحدث ذلك؟
من الناحية النظرية يجوز لأنها سلطة رئيس الجمهورية أنه لا يصدق على قانون الإيجار القديم ، ويعيده إلى مجلس النواب مرة أخرى وهذا نص دستوري، ولكن عمليا لن يحدث لأن الرئيس وجه الحكومة بأن تزود مدة الإخلاء إلى 7 سنوات بدل 5 سنوات، وتم تعديل قانون الإيجار القديم وأصبحت 7 سنوات، وبالتالي فإن الرئيس رأي القانون وسمع عنه.

كما أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن قانون الإيجار القديم وطالب مجلس النواب بحل هذه الأزمة، ولكن أصحاب المصلحة يقوموا بتعلية صوتهم قليلا فإنه موضوع آخر.

ما تعليقك على المشاداة بين رئيس مجلس النواب والحكومة في الجلسة العامة؟
المستشار الدكتور حنفي جبالي من رجال القانون المرموقين ويتميز بالإحترام الشديد والأدب الجم، ونتعلم منه كثيرا رصانة اللغة والتمكن من الدستور والقانون والصياغة السليمة، كما أنه أدار هذا الموضوع بكفاءة شديدة جدا لأن الموضوع حساس والتوقيت حساس، وأغلب النواب "عينه على الشارع وعلى صندوق الانتخابات"، وبالتالي لابد أن يحصل النائب على فرصة لكي يعبر عن رأيه ويحصل على شعبية، ما يؤثر على النقاش الهادىء الموضوعي، وترك المعارضة تتحدث بأريحية كبيرة ومنحهم وقت زمني أكثر من الأغلبية بكثير، وأخذوا وقتهم تماما في النقاش، كما أنه نوع من أنواع الديمقراطية هو الأغلبية بالتصويت.

كما أن المستشار الدكتور حنفي جبالي منح شكل ديمقراطي لمجلس النواب، لكن في النهاية التصويت هو الفيصل وليس "الخناقة".