دمشق-سانا

أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس خلال لقائه وفداً من ممثلي تجار دمشق اليوم أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع “التمديد الحكمي للإيجار” لا تزال في مرحلة الاستماع وتقييم الواقع، ولم تصدر أي قرارات نهائية بهذا الشأن.

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، مناقشة التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وخاصةً قضايا إفراغ المحلات التجارية في الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار الوزير الويس إلى ضرورة توسيع نطاق عمل اللجنة لضمان شمولية الرؤى وشفافية النتائج، مع التركيز على العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز.

ودعا الوزير الويس إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وأكد أن الحكومة تهدف عبر هذه اللقاءات إلى تعزيز الثقة مع الفئات الاقتصادية، والوصول إلى حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس اللجنة المكلفة دراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة عن صدور أي قرارات عن وزارة العدل أو عن اللجنة نفسها فيما يخص موضوع بدلات الفروغ.