واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، حيث كتب رسالة بخط يده الأسبوع الماضي يطالبه فيها بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، متهماً إياه بتكبيد الولايات المتحدة خسائر مالية هائلة.

ووصف ترمب باول بلقب «متأخر جداً»، في إشارة إلى تأخره في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة التي يراها ضرورية لتحفيز الاقتصاد.

يأتي هذا التصعيد في سياق التوترات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية التي يقودها ترمب.

في أبريل الماضي، تسبب إعلانه عن فرض رسوم جمركية مرتفعة في انخفاض حاد في سوق الأسهم، قبل أن تشهد تعافياً بعد تخفيف هذه الرسوم.

ويرى ترمب أن خفض أسعار الفائدة من شأنه تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على الرهون العقارية، والقروض التجارية، وديون بطاقات الائتمان، التي تباطأت بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي حافظ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات الأخيرة.

على الرغم من هجمات ترمب الشخصية غير المسبوقة على باول، التي تضمنت تهديدات بإقالته، يؤكد الخبراء الاقتصاديون، بحسب صحيفة «الغارديان»، أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحد من قدرة ترمب على التأثير المباشر على قراراته في المدى القصير.

ويُعتبر الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة غير حزبية ومستقلة ضمن الهيكل الحكومي الأمريكي، وهو ما يحمي الاقتصاد من التدخلات السياسية المباشرة.

قال المستشار الاقتصادي السابق للرئيس باراك أوباما جيسون فورمان: «استقلالية البنك المركزي هي واحدة من الأمور القليلة التي يتفق عليها الاقتصاديون كميزة مضمونة».

ويحذر الاقتصاديون من أن الضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي قد يقوض مصداقيته ويؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي طويل الأمد، حتى لو كان خفض الفائدة قد يحقق مكاسب قصيرة الأجل من خلال تحفيز الاستثمار.

في الوقت نفسه، يواجه المستهلكون وأصحاب الأعمال مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد، خصوصاً مع التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية نتيجة السياسات التجارية لترمب.

ومع استمرار ترمب في انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، يراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب تأثير هذا الصراع على استقرار الاقتصاد الأمريكي. وفي حين أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي توفر درعاً ضد التدخلات السياسية، فإن التوتر المستمر قد يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الحفاظ على سياساتها في مواجهة ضغوط غير مسبوقة من البيت الأبيض.