أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، وتلتزم بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث والاستغلال.

تأتي هذه الاتفاقية في ضوء إستراتيجية تطوير قطاع التعدين والتي أطلقتها وزراة البترول والثروة المعدنية لتطوير نموذج اتفاقية الاستغلال وتحقق للدولة أقصى عائد اقتصادي من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب والتي سوف تؤثر بشكل ايجابى على الاقتصاد القومى للبلاد عن طريق ضخ الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية المباشرة FDI في هذا المجال مما ينعكس أثره بصوره إيجابيه بصورة مباشرة وغير مباشرة علي تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة وكذلك علي الاقتصاد القومي للبلاد من خلال تشغيل العمالة والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الاجنبية لتلك الشركات لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقاً لبنود وشروط الاتفاقية وما يترتب علي ذلك من ضخ استثمارات  لمساعدة تلك الشركات علي تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد روافد الدخل القومي، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي وذلك بجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية علي المستثمرين الجادين وتوفير فرص عمل متعددة للعمالة المصرية وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل كافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية فى التصنيع بما يتناسب مع امكانات مصر الجيولوجية ،وذلك لوضع مصر علي خريطة التعدين العالمي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات فى مصر، ورؤية مصر 2030.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل