صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون التعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

يشكل نص القانون “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية”. كما يحدد “مهام كل هياكل و أجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.

وتهدف التعبئة العامة إلى”تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.

ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أن رئيس الجمهورية يحدد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي”.

ويتعين على المواطنين، وفقا لنص المشروع، “الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم” وكذا “التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العام.