أعلن ​مصرف لبنان​، في إعلام حمل الرّقم 965، أنّ "بعد تلقّي مصرف لبنان عددًا من الشّكاوى المتعلّقة بقيام بعض المصارف وشركات الصّرافة وشركات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية العاملة في لبنان:

- بالامتناع عن قبول الأوراق النّقديّة من فئة الدّولار الأميركي (USD) الّتي تُعتبر "قديمة"، وخاصّةً تلك الّتي تُعرف بـ"المئة البيضاء"، كما والإصرار على قبول الأوراق ذات الطّبعة "الجديدة" فقط.

- بفرض رسوم إضافيّة، أو غير مبرَّرة عند قبول أو استبدال أو تحويل الأوراق النّقديّة الّتي تُعتبر "قديمة".

وبما أنّ هذه الممارسات هي في غير محلّها وغير شرعيّة، إذ أنّها لا تستند إلى أي نصّ قانوني، كما أنّها تفرض أعباءً إضافيّةً وغير مبرّرة على المتعاملين معها، في وقت يعانون فيه أساسًا من ضغوط ماليّة كبيرة نتيجة انخفاض الدّخل وصعوبة الوصول الحر إلى ودائعهم،

فعليه، وبما أنّ الحكومة الأميركيّة لا تميّز بين الأوراق النّقديّة الصّادرة في سنوات سابقة وتلك المصدرة حديثًا، من حيث القيمة أو الشّرعيّة أو القابليّة للتّداول، طالما أنّها أصليّة وغير مزيّفة،

لذلك، يؤكّد مصرف لبنان:

1- أنّه يتوجّب على المؤسّسات المذكورة أعلاه، قبول الأوراق النّقديّة بالدّولار الأميركي سواء الجديدة أو القديمة دون أي تمييز بينها، طالما أنّها أوراق نقديّة أصليّة وغير مزيّفة.

2- أنّ كل من يثبت تورّطه في مثل هذه الممارسات، يعرّض نفسه للملاحقة القضائيّة.

3- أنّه سيقوم بمتابعة هذا الموضوع عن كثب".