قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس حيال وقف لإطلاق النار في غزة "ستحتاج إلى وقت".

وانطلقت في الدوحة، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى هدنة لإنهاء 21 شهرا من القتال في قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار المناقشات لليوم الثالث.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة ردا على سؤال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا".

ورعت قطر، مع الولايات المتحدة ومصر، محادثات تهدف إلى أقرار هدنة في غزة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وباستثناء هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر 2023، ووقف للقتال لمدة شهرين أقر في كانون يناير 2025، فشلت المحادثات غير المباشرة التي عُقدت بشكل رئيسي في الدوحة والقاهرة، في إنهاء الأعمال العدائية.

ورغم رفضه الخوض في تفاصيل مواضيع النقاش في الدوحة، قال الأنصاري إن المفاوضات ركزت على وضع إطار تفاوضي لاتفاق تمهيدا للمحادثات الرسمية.

وقال إن "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".

وأوضح الأنصاري أن هناك "انخراطا إيجابيا"، وأن استمرار وجود فريقي التفاوض في العاصمة القطرية "دائما ما يكون مؤشرا جيدا".

وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات وكالة فرانس برس في وقت سابق أن الاتفاق المقترح يتضمن هدنة لمدة 60 يوما، تفرج خلالها حماس عن عشرة أسرى أحياء وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل.

ورغم ذلك، أضاف المصدران أن الحركة تطالب أيضا بشروط معينة لانسحاب إسرائيل، وضمانات بعدم استئناف القتال خلال المفاوضات، وعودة نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة.

وفي مستهل المحادثات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد حماس على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة، والتي نُقلت عبر وسطاء، تضمنت مطالب "غير مقبولة".