أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة جريئة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بالعاصمة الرباط، على أن الزمن قد تجاوز عددا من المهن القضائية بصيغتها الكلاسيكية، وأنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الاشتغال بمنطق تقليدي في سياق عالمي يفرض التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوسع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على البنيات القانونية القائمة.

ولم يكتف وهبي بالتشخيص فقط، بل أعلن بوضوح أن هناك حاجة ماسة إلى تحيين عميق لنماذج اشتغال المهن القضائية، مشيرا إلى أن الموثق، والمحامي، والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، لم يعودوا في مأمن من التغيير الجذري، مادامت الرقمنة قد خلخلت أسس المنظومة القديمة، من خلال العقود الإلكترونية، والتبليغات الرقمية، والأنظمة الذكية لإدارة القضايا، حيث تساءل الوزير، أمام ثلة من القضاة والأكاديميين والخبراء من ضفتي المتوسط، إن كانت بعض المهن ستظل ضرورية كما هي اليوم، أم أن الزمن يفرض إعادة تصورها من الجذور.

ورسمت الأرقام التي كشفها وهبي ملامح ضغط متزايد على الجهاز القضائي، إذ تتعامل العدالة المغربية سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، وهو رقم يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها القطاع في ظل تعقيدات الواقع وتطور طبيعة النزاعات، حيث شدد ضمن هذا السياق، على ضرورة الانتقال إلى عدالة ذكية، تعتمد آليات رقمية متقدمة، وتتيح نجاعة أكبر في البت القضائي، وضمان ولوج أكثر فاعلية للمتقاضين إلى العدالة.

غير أن الأمر لا يقف عند حدود تحسين الأداء الداخلي، باعتبار أن المغرب، كما أوضح وزير العدل، مقبل على طفرة قانونية ومؤسساتية غير مسبوقة مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، حيث يفرض دخول فاعلين أجانب إلى الدورة الاقتصادية والقانونية، من مكاتب محاماة، وشركات، وموثقين، على المنظومة القانونية الوطنية أن تنفتح على معايير جديدة، وأن تستعد للتفاعل مع مذكرات من محامين دوليين، وعقود عابرة للحدود، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم أجنبية.

ووصف وزير العدل هذا التحول بـ"الانتقال من فضاء قانوني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة"، تستدعي من الجميع، مؤسسات وأفرادا، إعادة ترتيب الأولويات، والتخلي عن نماذج لم تعد قادرة على مواكبة إيقاع العصر، إذ شكلت الدورة الحادية عشرة لاتفاقية قانونيي المتوسط، التي نظمتها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من المواضيع ذات الصلة، من بينها تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والمسؤولية القانونية للشركات أمام تحديات الاستدامة والأخلاقيات، دون أن يغيب عن النقاش التأثير المتصاعد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.

وبدت رسالة وهبي خلال دورة قانونيي المتوسط واضحة، إذ أكدت أن كل المهن القضائية لن تستمر في المستقبل، إلا من استطاعت منها أن تتطور، وتتكيف، وتفكر بلغات العصر الجديد، أما من عجزت عن ذلك، فمصيرها الإعدام المهني بصيغتها القديمة، لا لشيء، سوى لأن العالم تغير، ومن لا يتغير معه، يستبدل.