أوضحت لجنة موظّفي ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، أنّ "بعد تنفيذ خطوتنا الاحتجاجيّة الأولى كموظّفين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بالأمس، على الوضع المالي والإداري الّذي وصلنا إليه، ومتابعةً لهذا التحرّك ونتيجةً له واستجابةً لصوت الحق الّذي رفعه الزّملاء، لم ينقطع الاتصال مع المعنيّين من وزير الصّحة وفريق عمله، إلى رئيس الاتحاد العمالي العام وعدد من النّقابيّين المتابعين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "تلك الاتصالات تُوجّت باجتماع عُقد في المستشفى عند الثّامنة من صباح اليوم، بين لجنة الموظّفين ومستشار وزير الصّحة نايف السباعي، وتبلّغنا رسميًّا كموظّفين في خلاله عن إطلاق وزارة الصحة العامة بالتّنسيق، عمليّة تعيين إدارة جديدة للمستشفى وفق الآليّات المعتمدة؛ على أن يُنشر ذلك رسميًّا خلال ساعات".

ولفتت اللّجنة إلى أنّ "كذلك، تدخّل وزير الصّحة للإفراج استثنائيًّا عن بعض المستحقّات لتحصيل الرّواتب المتأخّرة خلال أيّام قليلة، إضافةً إلى تأكيد حرص وزارة الصّحة ورئاسة الحكومة على مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، ودعمهم المطلق لها خلال المرحلة المقبلة، استنادًا لنقاط محدّدة أعلن عنها مستشار الوزير للجنة الموظّفين".

وأعلنت أنّ "بناءً على ما تقدّم، ومع الإعلان عن تحقيق نقطتَين أساسيّتَين كانتا سببًا للتّصعيد من قبل الموظّف، وهما الرّاتب وإدارة جديدة، نؤكّد باسم الموظّفين أنّ التّصعيد لم يكن هوايةً نمارسها وإنّما خطوة نؤخذ مرغمين إليها، وأنّنا نقابل الإيجابيّة بالإيجابيّة، ونعلن تعليق أي خطوة تصعيديّة كنّا بصدد تنفيذها".

كما توجّهت بالشّكر إلى رئيس الحكومة ووزير الصّحة وفريق عمله ورئيس الاتحاد العمالي العام، "على أمل تحقيق الخطوات الّتي وعدونا بها، في سبيل إنقاذ هذا الصّرح الطبّي واستمراريّته في خدمة المرضى".