أكد الدكتور محمد عصمت، أن دور الصيدلي المصري يبرز كأحد العناصر الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية، ليس فقط في إطار تقديم الرعاية الصحية، بل أيضًا كرافد رئيسي في مجالات التنمية البشرية، والاقتصاد الدوائي، وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث يُسهم الصيدلي في دعم المنظومة الصحية من خلال تعزيز الاستخدام الرشيد للدواء، بما يقلل من الهدر ويحسن النتائج العلاجية، والمشاركة في برامج التوعية الصحية، بما ينعكس على الوقاية وتقليل العبء المرضي، والإشراف على سلاسل الإمداد الدوائي وضمان توافر الأدوية بجودة وسلامة، وهو ما يتسق مع البعد البيئي والاقتصادي للتنمية المستدامة.

أضاف الدكتور محمد عصمت، أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم التصنيع المحلي، وهنا يبرز الدور القيادي للصيادلة في البحث والتطوير الدوائي (R&D) بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز الأمن الدوائي، وإدارة المصانع وخطوط الإنتاج، خصوصًا في مجالات التغليف، التطوير، وضبط الجودة، والمشاركة في استراتيجيات التسعير الدوائي بما يوازن بين استدامة الصناعة وحق المريض.

أوضح أن الصيدلي هو أحد الفاعلين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، خاصة، الصحة الجيدة والرفاه، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، كما أن ممارسات الصيدلي في التخلص الآمن من النفايات الدوائية، وترشيد الاستخدام، تمثل التزامًا بمبادئ الاستدامة البيئية، وهو ما تدعمه مصر بقوة في كافة استراتيجياتها الوطنية.

أضاف أنه من منطلق العدالة والحوكمة، فإن تمكين الصيادلة ومشاركتهم في صناعة القرار الصحي والدوائي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لضمان تطوير المهنة، وهو ما يتطلب، دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر، وتمثيل عادل في الهيئات واللجان التشريعية والتنفيذية، وتبني سياسات تحفيزية للكفاءات الوطنية في قطاع الصيدلة، والصيدلي المصري ليس مجرد ممارس صحي، بل شريك وطني في مسيرة التنمية، وركيزة حقيقية في تحقيق رؤية مصر 2030، ومن هذا المنطلق، فإن دعم الدولة المستمر لتمكين الصيادلة ودمجهم في الخطط القومية يعد استثمارًا في الإنسان، والصحة، والاقتصاد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل