استقبل رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، النّائب ​وضاح الصادق​ في بيت الكتائب المركزي في الصّيفي، في حضور النّائب الياس حنكش وأمين عام الحزب سيرج داغر. وجرى البحث في آخر التطوّرات "لاسيّما مجريات الجلسة التشريعيّة الأخيرة وحق المغتربين في الاقتراع للنّواب الـ128، إضافةً إلى أهميّة التّوصّل إلى جدولة واضحة لتسليم السلاح".

وأشار الصّادق بعد اللّقاء، إلى "أنّنا نقف أمام سنة مفصليّة، ونحن ننتظر أن تطرح الحكومة في وقت قريب، خطّةً واضحةً تتضمّن توقيتًا وآليّةً تنفيذيّةً، تعيد للدّولة اللّبنانيّة حصريّة السّلاح على كامل الأراضي اللّبنانيّة، من جنوب نهر اللّيطاني إلى أقصى الشّمال"، موضحًا "أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، وقد دخلنا فعليًّا في السّنة الانتخابيّة. هذه انتخابات مصيريّة، ليس فقط لفترة السّنوات السّت المقبلة، بل لما سيتحدّد على المدى البعيد من مصير ​لبنان​ وهويّته".

ولفت إلى "أنّنا بحثنا كذلك بما جرى مؤخّرًا في مجلس النّواب حول القانون الّذي وقّعه 69 نائبًا، لتعديل المادّة الّتي تسرق من المغتربين حقّهم في التّصويت لنوّابهم في لبنان، وهذا يتضمّن أوّلًا مخالفةً دستوريّةً، ثانيًا تجاوزًا للنّظام الدّاخلي، وثالثًا مسًّا بحقّ أكثريّة نيابيّة طالبت بإدراج هذه المادّة؛ ونحن نتابعه اليوم من خلال عريضة نيابيّة"، مركّزًا على أنّ "هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة فوريّة، لأنّ تسجيل المغتربين يبدأ خلال أربعة أشهر، ولا يوجد حتّى اليوم أي وضوح حيال هذا الملف".

وأعرب الصّادق عن استغرابه مضمون المادّة المعدَّلة، مبيّنًا أنّ "لا إجابات حول آليّة تطبيقها، ولا تفسير لطبيعة التّقسيم الطّائفي للقارات، ولا مَن يحق له الترشّح، ولا من يمثّل مَن"، مشدّدًا على أنّ "من المستحيل إصدار مراسيم تطبيقيّة، لأنّ المادّة بحدّ ذاتها غير قابلة للتّنفيذ، وقد وُضعت فقط لأسباب انتخابيّة لا تخدم لا المغتربين ولا المصلحة الوطنيّة".

وفي معرض تعليقه على موقف الدّولة من سلاح "حزب الله"، أشار إلى "أنّني أعبّر عن رأيي الشّخصي، ولا أُلزم به حزب "الكتائب". برأيي، "حزب الله" لا يزال متصلّبًا، ويعيش في واقع موازٍ تمامًا للواقع اللّبناني، وبعقليّة مختلفة عن كل ما يعيشه اللّبنانيّون"، لافتًا إلى أنّ "ما نسمعه من أمينه العام لا يُقنع أحدًا، خصوصًا البيئة الّتي يدّعي تمثيلها، والّتي لم تعد تتقبّل هذا النّوع من الخطاب. وقد أثبتت التّجربة أنّ كل الكلام عن الانتصارات كان مجرّد شعارات لا أساس لها من الصّحة".

كما أكّد أنّ "أي مساومة على حساب النّاس وكرامتهم لم تعد مقبولة. المطلوب من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إعداد ورقة رسميّة واضحة، تتضمّن الآليّة والتّوقيت لسحب السّلاح. لا نريد تغييرًا في اللّهجة، بل في الوقائع".