وجّهت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​ كتابًا إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طلبت فيه "الادّعاء على كل من يثبته التّحقيق فاعلًا، شريكًا، محرّضًا، أو متدخّلًا، أنّه قام بتلويث المياه البحريّة بالمواد النّفطيّة في منطقة ​الجية​ السّاحليّة، مقابل معمل الجية قضاء الشوف".

وجاء الادّعاء من قبل وزيرة البيئة استنادًا إلى أحكام المادّة 30 من القانون 444 /2002 (​قانون حماية البيئة​)، ولمادّة 9 من القانون 64 /1988 (المحافظة على البيئة ضدّ التلوّث من النّفايات الضارّة والمواد الخطرة)"، وعملًا بالمادّة 10 من القانون رقم 64/1988 الّتي تعاقب بالحبس وبالغرامة.

وكانت قد أشارت ​​وزارة البيئة​​ في بيان، إلى أنّ "يوم الجمعة في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوّث نفطي في البحر قبالة معمل ​الجية​ الحراري، وعلى الشّاطئ الرّملي الّذي يُستعمل كمسبح لعامّة النّاس وللمنتجعات السّياحيّة في منطقة الجيّة- قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، كلّفت الوزارة فريقًا من فنيّيها وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة)، للكشف وتشخيص الضّرر البيئي، وأخذ عيّنات للفحص المخبري؛ بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة".

ولفتت إلى أنّ "الفريق العلمي رجّح بأن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرّواسب النّفطيّة في خزّانات النّفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري، لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًّا، تتنافى مع القوانين البيئيّة المرعيّة الإجراء كافّة. مع العلم أنّ تفريغ هذه المواد النّفطيّة بطريقة آمنة، يتطلّب اتّباع إجراءات بيئيّة عديدة (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها، والتّواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطّريقة المناسبة والسّليمة بيئيًّا)".