نشر في باب نات يوم 03 - 07 - 2025

أكد استطلاع للرأي أجراه البنك الأوروبي للاستثمار أن المنافسة المتنامية وتشبع الأسواق تمثلان الهاجس الأكبر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عند التوجه نحو التصدير، متقدمة بذلك على مشكل نقص التمويل.
الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الخميس 3 جويلية 2025، ضمن برنامج "التجارة والمنافسة" الممول جزئياً من الاتحاد الأوروبي، شمل 150 رئيس مؤسسة من قطاعات الصناعات الغذائية، النسيج، وصناعة السيارات، ويقدم نظرة دقيقة على التحديات الهيكلية والظرفية التي تعيق انفتاح هذه المؤسسات على الأسواق الخارجية.
أبرز نتائج الاستطلاع:
* 60٪ من المؤسسات تعتبر أن المنافسة الخارجية وتشبع الأسواق من أهم العقبات.
* 48٪ تؤكد أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام أي توسع دولي.
* 88٪ من المؤسسات تصدر حالياً، لكن 50٪ فقط تقوم بذلك بصفة منتظمة.
* 10٪ من المؤسسات غير قادرة كلياً على ولوج أسواق التصدير بسبب غياب الموارد اللازمة للاستثمار في الابتكار أو المطابقة مع المعايير الدولية.
قيود إضافية أمام التصدير:
الاستطلاع أبرز أيضاً أن المؤسسات تواجه صعوبات لوجستية وتجارية متزايدة:
* 62٪ تعاني من تكاليف مرتفعة للنقل، الديوانة، والمطابقة.
* 44٪ تجد صعوبة في إيجاد شركاء تجاريين في الخارج.
* القيود التقنية والعلاقاتية تعرقل الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، ما يؤثر على النمو المستدام.
توصيات ودعم مقترح:
برنامج "التجارة والمنافسة" يهدف إلى:
* تنظيم دورات تدريبية تقنية حول قواعد المنشأ، تقليص انبعاثات الكربون، والامتثال للمعايير الأوروبية.
* تسهيل النفاذ إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان مخصصة، وتقليص الحاجة إلى الضمانات.
* مرافقة مهيكلة للمؤسسات لمساعدتها على عبور الحواجز نحو التصدير.
أحد رؤساء المؤسسات المستجوبة صرّح: "نحتاج إلى أفكار جريئة ومرافقة مهنية لتجاوز الحواجز... وبهذا فقط يمكننا التموقع الدائم في الأسواق الدولية."
مؤسسات مناضلة رغم الصعوبات:
تُشكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نحو 97٪ من النسيج الإنتاجي في تونس، وتبقى رغم المصاعب رافعة استراتيجية للاقتصاد، لكنها في حاجة إلى بيئة تمويلية وتنافسية أكثر عدلاً وفعالية لتحقيق طموحاتها التصديرية.
هذا التقرير يضع أمام صناع القرار أرقاماً واضحة ورسائل مباشرة حول حجم التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات، ويبرز أهمية سياسات دعم متخصصة لتحفيز التوسع الدولي، في وقت تحتاج فيه تونس إلى تنويع أسواقها وتعزيز مداخيلها من العملة الصعبة.

.