علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر نقابية مطلعة، أن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين صادقت، يوم أمس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع سن أحكام خاصة تهدف إلى إحداث تحول جذري في منظومة التغطية الصحية بالقطاع العام.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي وأجراء القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلًا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ليصبح تدبير هذا النظام موحدًا لدى هيئة واحدة على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص.

وبموجب المشروع، سيحل الـCNSS محل CNOPS في الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع التنصيص على استمرار سريان هذه الاتفاقيات لمدة تحدد بمرسوم تنظيمي لاحق.

وبخصوص عملية التصويت، كشفت مصادرنا أن سبعة مستشارين صوتوا لصالح المشروع، وهم ممثلو كل من: الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما كانت المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوحيدة التي عارضت المشروع، في وقت غاب فيه ممثل الاتحاد الاشتراكي عن جلسة التصويت.

وتنتظر هذه الخطوة متابعة واسعة من قبل الأوساط النقابية والموظفين، خاصة في ظل الجدل القائم بشأن مصير الخدمات التي كانت توفرها CNOPS، ومستقبل التعاضديات، وكذا قدرة CNSS على استيعاب الأعباء الجديدة وتجويد الخدمات الصحية لفائدة ملايين المنخرطين الجدد.