تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر وسائل احتيالية، حيث قاما بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على هذه الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.

وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات والأصول التي جرى تتبعها بنحو 80 مليون جنيه، تمثل حصيلة عمليات غسل الأموال المتصلة بالاتجار في المخدرات.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة، وتتبع مسارات الأموال غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استفادة المتهمين من عوائد أنشطتهم الإجرامية.