belbalady.net دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بتملك غير السعوديين للعقار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلات لما يعنيه ذلك.This is a Twitter Status
وتداول نشطاء تصريحات لوزير البلديات والإسكان السعودي، الذي قال في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق على القرار: "خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030". This is a Twitter Status
وينص النظام القديم الذي يعود للعام 2000 على 9 مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، وتنص مواده على أنه "يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".This is a Twitter Status
وورد في المادة الخامسة من النظام القديم على ما يلي وفقا لما هو منشور على موقع الوزارة:
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. الشركة غير السعودية. الشركة السعودية التي يؤسسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك: البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي. الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.قد يهمك أيضاً
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" trends "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق