أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء عن خطة لمكافحة الفساد، وُضعت بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في محاولة لاستعادة الثقة بحكومته التي تلاحقها الفضائح.

وأكد سانشيز أمام البرلمان أن الخطة المكونة من 15 نقطة وُضعت بالتعاون مع قسم مكافحة الفساد والنزاهة الحكومية في المنظمة بعد تورط شخصيتين اشتراكيتين بارزتين في قضية فساد.

تُعدّ الأزمة حساسة بشكل خاص لسانشيز الذي تولى السلطة عام 2018 بعدما تعهد الشفافية بعد إدانة حزب الشعب المحافظ في قضية فساد.

وتشمل الخطة التي كشف عنها إنشاء هيئة مستقلة للنزاهة العامة لمنع الفساد وملاحقته قضائيا، إذ إن الآليات القائمة أدت وفق سانشيز "إلى عدم الكفاءة وانعدام التنسيق".

وأضاف سانشيز أن التحليل المحسَّن للبيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي سيكشف عن "نقاط الضعف" في المناقصات العامة، وذلك بعد الاشتباه في تلقي مساعدَيه السابقَين رشى في ترسية هذه العقود بخلاف القانون.

وسيتعين على كبار المسؤولين الخضوع لتحقيقات مالية دورية وعشوائية أثناء فترة توليهم المنصب. أما الأحزاب والمؤسسات التي تتلقى تمويلا حكومية يزيد عن 50 ألف يورو (ما يعادل 58,500 دولار)، فستكون مُلزمة الخضوع لتدقيق مالي خارجي للتحقق من طريقة استخدام تلك الأموال.

وأضاف سانشيز أنه سيتم توفير حماية أفضل للمُبلغين عن المخالفات وسيتم إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم وإصلاح القانون الجنائي لتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة.

وكشف تقرير صادم للشرطة صدر الشهر الماضي عن تورط وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس والمسؤول الاشتراكي السابق سانتوس سيردان، وكلاهما من الشخصيات الرئيسية التي دعمت وصول سانشيز إلى السلطة، في الفضيحة.

وتكشفت الصفقات المشبوهة بعدما نشرت وسائل الإعلام تسجيلات صوتية يتم خلالها مناقشة دفع رشى لمنح عقود عامة، إضافة إلى معلومات عن ممارسة الجنس مع مومسات.

وقال سانشيز إنه فكّر في الاستقالة بسبب هذه القضية، لكنه قرر عدم الاستجابة لمطالب المحافظين وعدم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

لكن زعيم المعارضة الإسبانية المحافظة رفض مقترح سانشيز لوضح حد للفضيحة في صفوف حكومته الائتلافية التي بات بقاؤها مهددا.

وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييز فيخو بعد اعتذار سانشيز عن الفضيحة وعرض خطته "لقد عملوا طوال هذه السنوات كمنظمة إجرامية".

أ ف ب